حمّل لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، "تيار المستقبل" وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن الأزمة التي تشهدها البلاد، و"الناتجة عن سياسة الأستئثار بالحكم بما يشكل انقلاباً سافراً على دستور الطائف الذي نص على احترام الشراكة الوطنية وتحقيق العدالة بين اللبنانيين بناء على النتائج التي تسفر عنها الانتخابات النيابية".
وفي بيان صادر اثر لقائه الدوري، أكد اللقاء ان عدم احترام الدستور وتجاهل المطالبات المستمرة في وضع حد لمثل هذه السياسات التي ينتهجها "تيار المستقبل" التي تقود البلاد الى المزيد من التأزم والتوتر.
ورأى ان الخروج من هذه الأزمة العاصفة بالبلاد والتي أدت الى شل مؤسسات الدولة والتحرك في الشارع لتصحيح الخلل والعودة إلى الدستور لتطبيقه، مع قناعتنا، مشيراً الى ان "إحداث تغييرات واصلاحات جدية لا يمكن أن تحصل في ظل بنية النظام اللبناني الطائفي المولد للأزمات".
وأكد ان مثل هذه التغييرات والاصلاحات تبدأ بإقرار قانون جديد للانتخابات وخارج القيد الطائفي وعلى اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى قاعدة النسبية، ليعاد على اساسها تشكيل السلطة السياسية في البلاد. وشدد على أحقية المطالب التي يطرحها "التيار الوطني الحر" لناحية احترام الدستور والشراكة الوطنية.
